قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، يعكس تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.
وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير.
وأضاف أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكدت أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا محسومًا”، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات المستثمرين بشأن مزيد من التيسير النقدي.
وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة؛ فمن جهة هناك ضغوط تضخمية محتملة بسبب السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تراجع نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.
وأشار إلى أن الذهب تراجع عالميًا بعد أن تجاوز حاجز 4,000 دولار للأونصة في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات، موضحًا أن الخفض في الفائدة عادة ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن في فترات التباطؤ الاقتصادي.
وقال إن الأسواق تشهد حاليًا مرحلة إعادة تموضع استثماري، حيث يتجه جزء من السيولة نحو الأسهم بعد إشارات إيجابية في نتائج الشركات الأمريكية، بينما يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن التحوط من التقلبات المستقبلية.
واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن العام المقبل 2026 قد يشهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب ربما يتجاوز حاجز 6000 دولار للأونصة، إذا استمرت سياسة خفض الفائدة عالميًا وتزايدت حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما سيجعل من الذهب أحد أبرز أدوات التحوط والاستثمار الآمن خلال المرحلة المقبلة.