في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، طرحت مؤسسة سند للتنمية الشاملة على الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترحًا جديدًا يهدف إلى ربط التبرعات العينية بالمجمعات الاستهلاكية من خلال تطبيق “سند” الذكي.
ويعتمد المقترح على آلية تقنية متطورة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وسرعة، مع القضاء على مشكلات الازدواجية أو الهدر التي تواجه نظم المساعدات التقليدية.
دعم رقمي متكامل
يرتكز النظام المقترح على إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والشركات لتقديم تبرعاتهم وزكواتهم وصدقاتهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل البطاقات البنكية، وخدمات التحويل الفوري (Instapay – فوري – أمان – بساطة)، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي يمكن استخدامه لاحقًا في الإقرار الضريبي، طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
في المقابل، يقوم فريق من المتطوعين بمؤسسة سند بمراجعة أوضاع المستحقين والتأكد من أهليتهم للحصول على الدعم، ثم إدخال بياناتهم على التطبيق، وبمجرد اعتماد الحالة، تصل رسالة قصيرة (SMS) إلى هاتف المستحق تحتوي على كود مميز يتيح له صرف المساعدات بسهولة من أقرب فرع للمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.
منع التكرار وضمان العدالة
وأوضح المقترح أن موظف المجمع يقوم بإدخال الكود على النظام مع تسجيل الرقم القومي للمستفيد، لضمان عدم استلامه أي دعم سابق بنفس الكود، وفي حالة اكتشاف أي محاولة ازدواجية أو تكرار، يرفض النظام الصرف تلقائيًا، بما يعزز مبدأ العدالة ويمنع التلاعب، أما إذا كانت البيانات صحيحة، فيُصرف الدعم العيني أو النقدي بشكل فوري، وهو ما يحمي العملية من أي شبهات أو تدخلات غير قانونية.
مزايا متعددة للنظام
يمثل هذا النظام قفزة نوعية في إدارة التبرعات، إذ يحقق عدة مزايا بارزة، منها: سرعة وصول الدعم للمستحقين دون تأخير، وشفافية كاملة في جميع مراحل التحويل والصرف، وإشعار المتبرع فورًا بوصول تبرعه إلى المستحق، بجانب سجل إلكتروني رسمي لكل متبرع يمكن استخدامه في الإقرار الضريبي، وتقارير دقيقة عن حجم التبرعات وعدد المستفيدين.
القضاء على الهدر الناتج عن توزيع “كراتين المساعدات” التقليدية التي قد تتلف أو تتطلب نفقات مرتفعة للنقل والتخزين، إلى جانب ذلك، يدعم النظام قطاع الأعمال الحكومي من خلال تعزيز دور الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية في توزيع الدعم مباشرة، ما يرفع من كفاءة التوزيع ويقلل الأعباء المالية والإدارية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تجربة أولية ناجحة
وأشارت المؤسسة إلى أنها بدأت بالفعل في تنفيذ تجربة أولية بمحافظة الإسكندرية، حيث جرى تدريب فرق العمل على النظام، وأثبتت التجربة سهولة التطبيق وجاهزية البنية التحتية للمجمعات الاستهلاكية للعمل بالآلية الجديدة، وترى المؤسسة أن تعميم التجربة على مستوى الجمهورية سيحقق نقلة نوعية في منظومة الدعم المجتمعي.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند للتنمية الشاملة، قائلًا: “إن مقترح التعاون مع المجمعات الاستهلاكية عبر تطبيق سند يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التكافل الاجتماعي القائم على التكنولوجيا والشفافية.
وأضاف: “نحن نعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، وبطريقة تمنع الهدر فعلى سبيل المثال فى السلع الغذائية مثل كراتين رمضان يمكن أن تنقص سلع فى كرتونة عن اخرى نتيجة للتدخل البشرى أما فى النظام الالكتروني كل شئ محسوب والمخزون معروف ويتم توزيعه بطريقة عادلة كما أن طباعة الكرتونة نفسها هدر يمكن القضاء على كل ذلك من خلال الحصول على السلع مباشرة من المجمع الاستهلاكي وفقا ل (QR Code) يتم ارساله للمستفيد والمجمع فى نفس الوقت مما يقلل الإزدحام ويتيح الاستفادة من المخازن الحكومية”.
وتابع نصر الله: ” كما أن النظام يمنع تكرار التبرع لنفس الشخص أو ما يطلق علية (الإزدواجية)، وفي الوقت نفسه تمنح المتبرع الثقة بأن تبرعه يصل إلى المكان الصحيح، موضحاً أن هذه المبادرة تمثل جسرًا حقيقيًا بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عملي وفعال.”
دراسة الحالة بالذكاء الاصطناعي
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند للتنمية الشاملة، أنه يتم عمل دراسة الحالة للمستفيد بشكل سريع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعى عبر التطبيق الذي يتم تقديم كافة أوراق الحالة الكترونيا من خلاله أيضاً ، ويقوم الذكاء الاصطناعى بتحديد الاحتياجات الشهرية للاسرة بدقة وفقا لعدد أفرادها والتزماتها وبناء عليه يتم وضع الحد الأدنى للمبلغ الشهري لكل أسرة ولا يتم زيادة مبلغ التبرع للأسرة إلا بموافقة مسبقة من جهة العمل الأهلى المسئولة عن الحالة بحيث نضمن أن الحالة مكفولة بالكامل، وإذا كان هناك أى زيادة يمكن توجيهها لأسر أخر أكثر احتياجا”.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
وأوضحت مؤسسة سند للتنمية الشاملة، أن هذا المقترح، حال تطبيقه على نطاق واسع، سيشكل نموذجًا مبتكرًا للدعم المجتمعي قائمًا على التكنولوجيا الحديثة، كما سيسهم في تعزيز القيم التكافلية ويخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.