في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قام الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري، بزيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، حيث عقد اجتماعاً مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي.
ناقشت المباحثات آليات تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يرفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، ويسهم في دفع التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وتزامنت الزيارة مع لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية ـ السعودية وخصوصيتها، ويؤكد مكانة البلدين كركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.
كما استعرض الفريق كامل الوزير خلال الزيارة ما تقدمه الدولة المصرية من إصلاحات وتشريعات وتسهيلات استثمارية للمستثمرين السعوديين، مؤكداً دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية حيز التنفيذ، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وقد رحب الجانب السعودي بالإجراءات المصرية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الجانبان على أهمية إقامة مشروعات استراتيجية مشتركة تعزز المزايا النسبية في كلا البلدين، مشيرين إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية والشركات السعودية في مصر، بما يعكس ثقة القطاع الخاص ويحقق أهداف التكامل الاقتصادي المرجوة.
وعلى هامش الزيارة، التقى الفريق كامل الوزير كلاً من معالي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث جرت مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية تخدم مصالح البلدين الشقيقين.