توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% إلى 2%) خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس، في خطوة وصفها بـالتاريخية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، تحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد، في ظل مؤشرات قوية على تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأداء الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية داعمة لقرار الخفض
قال عبد الوهاب إن الأوضاع الحالية تمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك، خاصة مع تسجيل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، بدعم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، فيما سجل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5% وفق بيانات جهاز الإحصاء (CAPMAS)، كما ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% من 11.4%، وهو ما يظل ضمن المستويات الآمنة التي تدعم التيسير النقدي.
وأضاف: «هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، خاصة مع المبادرات التي ساهمت في زيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة المعيشة للمواطنين».
التوقعات العالمية في صالح خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة في سبتمبر المقبل يوفر للبنك المركزي المصري مساحة إضافية لخفض قوي، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، أن كافة استطلاعات الرأي تعطى توقعات بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط في اجتماع الخميس، إلا أننني أن «المشهد الحالي يدعم خفضًا أكبر بكثير، خاصة بعد الرفع الكبير لأسعار الفائدة في مارس الماضي لتشديد السياسة النقدية والسيطرة على التضخم».
تيسير السياسة النقدية فى مصر
منذ أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية، بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في مارس بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وحصول مصر على حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. حيث خفض المركزي الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل ثم 1% في مايو، قبل أن يثبتها في يوليو.
تأثير الخفض المتوقع على الاستثمار وسوق المال
أكد عبد الوهاب أن أي خفض كبير في أسعار الفائدة سينعكس مباشرة على تنشيط بيئة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقليل تكلفة التمويل على الشركات الصناعية والخدمية، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو وتشجيع التوسع في خطوط الإنتاج، كما سيساهم القرار في تحفيز سوق المال وزيادة السيولة في البورصة المصرية، إذ تتجه السيولة عادة إلى الأسهم عند خفض العائد على الودائع والأدوات المالية.
وأضاف: «خفض الفائدة سيعيد التوازن بين تكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، وهو ما يعزز خطط الحكومة لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي».
توقعات مستقبلية تدعم المسار التيسيري
بحسب توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، سيواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي تدريجيًا، ليصل معدل الفائدة إلى 12% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا في حدود 8.25% خلال الأعوام من 2028 وحتى 2034.
وختم عبد الوهاب تصريحه قائلاً:«الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها انخفاض التضخم، استقرار سعر الصرف، وتوافر الدولار في الجهاز المصرفي، ما يجعل خفض أسعار الفائدة قرارًا استراتيجيًا لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة».
وتجتمع لجنة السياسة النقديةبالبنك المركزي المصري الخميس اجتماعها الخامس لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، في أول تحرك له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف؛ إذ قلّص الفائدة بمقدار 2.25% في إبريل ثم أضاف خفضًا جديدًا بواقع 1% في مايو، قبل أن يثبتها في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.