ترحب الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، الذي يتضمن إصدار قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
يهدف القرار إلى تعزيز الإطار التنظيمي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، مع ضمان التوازن بين تحقيق عوائد استثمارية مناسبة وحماية أموال الصناديق والمستفيدين منها.
وفقًا للقرار، تم تحديد نسب استثمار واضحة ومحددة لصناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، بما يشمل الأسهم المتداولة ووثائق صناديق الأسهم نسب تتراوح بين 5% و20% وفقًا لنوع الاستثمار.
تؤكد الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال صناعة صناديق الاستثمار، حيث سيعمل على تعزيز جاذبية هذه الصناديق كأداة استثمارية رئيسية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على صناديق الاستثمار، مما يساهم في تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.
علاوة على ذلك، فإن القواعد الجديدة ستسهم في إيجاد سيولة مستمرة وداعمة للبورصة المصرية، مما يعزز من نشاط السوق ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
كما يؤكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار دعمه الكامل لتطبيق هذه الضوابط واستعداد الجمعية للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التوجهات.