أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي.
يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 36.03%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري و تعتبر هذه النسبة من اعلي النسب المحققة في السوق المصرفي المصري.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 225.8مليار جنيه (+5.2٪ مقارنة ديسمبر 2024)، حيث ارتفع صافي قيمة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 12.4٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 76.7مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي ودائع العملاء إلى 173.4 مليار جنيه (+3.2٪ مقارنة ديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 44.2%.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 4.7 مليار جنيه مصري حتي الربع الثالث من عام 2025.
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 18.7 مليار جنيه مصري (+20.6% مقارنة سبتمبر 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 16.7 مليار جنيه (+20% مقارنة سبتمبر 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 1.97 مليار جنيه (+25.6% مقارنة سبتمبر 2024)، بينما بلغت المصروفات الإدارية 3.9مليار جنيه (+5.4% مقارنة سبتمبر 2024).
وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل ضرائب الدخل قدره 15.9 مليار جنيه (+45.5% مقارنة سبتمبر 2024). كما بلغ صافي الربح بعد ضرائب الدخل 11.2 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 36.8% مقارنة بالربع الثالث سبتمبر 2024.
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة التكلفة مقابل الدخل قدرها 20.3%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 8.6%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 49%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.