أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يعد من أفضل القرارات التي تم اتخاذها منذ فترة طويلة، لما يحمله من آثار إيجابية على مستويات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقال عبد الوهاب إن خفض الفائدة سيشجع الأفراد والشركات على الاقتراض من أجل الاستثمار، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن حالة الركود التي عانت منها بعض الأسواق خلال الفترة الماضية ستتراجع تدريجياً، لتفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القرار سيؤدي إلى تحولات كبرى في حركة الاستثمارات داخل الأسواق، حيث سيتجه المستثمرون إلى التخلي عن أدوات الدين التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة، والبحث عن ملاذات جديدة أكثر ربحية. وأضاف أن هذا التحول سيدعم ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات، باعتبارها من أبرز الأصول التي تستقطب المستثمرين في أوقات السيولة المرتفعة وانخفاض تكلفة التمويل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الذهب سيكون المستفيد الأكبر من خفض أسعار الفائدة، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتوقع أن يشهد الذهب طلباً متزايداً خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة، قد تصل إلى 4000 دولار للأوقية قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه التوقعات مبنية على المؤشرات الحالية للطلب العالمي وحركة السيولة في الأسواق.
انعكاسات على الدولار والتصدير
وأكد عبد الوهاب أن من بين النتائج المتوقعة لخفض الفائدة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وهو ما سيمنح دفعة قوية للفرص التصديرية في مختلف الأسواق، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على تعزيز صادراتها كأحد محركات النمو الاقتصادي. وأوضح أن تراجع الدولار سيجعل المنتجات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وهو ما يرفع من عوائد الصادرات ويدعم ميزان المدفوعات.
استفادة أكبر للاقتصادات الناشئة
ولفت عبد الوهاب إلى أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر استفادة من قرار خفض الفائدة، حيث ستتراجع أعباء خدمة الدين العام، وتنخفض تكلفة التمويل على الحكومات والشركات، بما يتيح مزيداً من المرونة في الإنفاق الاستثماري. وأضاف أن هذه الأوضاع ستشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وإطلاق مشروعات توسعية، مما يعزز معدلات دوران الاقتصاد ويدعم خطط التنمية في تلك الدول.
جدل التضخم وقرارات الفيدرالي
وانتقد عبد الوهاب ما وصفه بـ”فزاعة التضخم” التي يثيرها البعض مع كل خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن آثار التضخم يمكن السيطرة عليها عبر أدوات وسياسات نقدية ومالية أخرى، بينما تظل الفوائد الإيجابية لخفض الفائدة أكثر تأثيراً في دعم النشاط الاقتصادي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في نهجه بخفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، في ظل التباطؤ النسبي للنمو الذي تشهده بعض الاقتصادات الكبرى، ورغبة صناع السياسات النقدية في تحفيز الاستثمار وتحريك الأسواق.
الذهب في صدارة المشهد
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل في صدارة المشهد الاستثماري خلال الفترة المقبلة، ليس فقط باعتباره ملاذاً آمناً، بل كأداة استثمارية تحقق عوائد قياسية في أوقات التحولات الاقتصادية الكبرى. وأوضح أن الارتفاع المتوقع في أسعار الذهب سيعكس حالة الثقة التي يضعها المستثمرون فيه مقارنة ببقية الأصول، لافتاً إلى أن من يتجه للاستثمار في المعدن النفيس خلال الفترة الحالية قد يكون أمام فرصة تاريخية لتحقيق أرباح استثنائية.