أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي، فعلي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 33.2%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 239.45 مليار جنيه (+11.6٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع صافي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 7٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 73.3 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 190.6 مليار جنيه (+13٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.5%.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول والثاني من عام 2025.
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 12.3 مليار جنيه مصري (+26% مقارنة بيونيو 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 11.1 مليار جنيه (+25% مقارنة بيونيو 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 1.2 مليار جنيه (+39% مقارنة بيونيو 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 2.5 مليار جنيه (+14% مقارنة بيونيو 2024).
وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 10.5 مليار جنيه (+55% مقارنة بيونيو 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 7.47 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 47% مقارنة بالربع الثاني يونيو 2024.
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 19.4%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.6%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 52.2%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.