جناحي: امتياز كبير يجب أن يستغل لخدمة أعمال سيدات وصاحبات الأعمال البحرينيات والسعوديات
ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية قرار المملكة العربية السعودية بمعاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين – المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية “معاملة المثل” مع السلع الوطنية السعودية، مما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.
وأكدت الجمعية في بيان بهذه المناسبة أن القرار من شأنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، مبينًا أن التطور يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الصناعي مع المملكة العربية السعودية، مما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه التكامل الاقتصادي ويدفع بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل المشترك وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية المستدامة.
وقالت رئيسة الجمعية السيدة احلام جناحي ” القرار يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وسيتيح للسلع البحرينية نفس معاملة السلع السعودية في سوقها والعكس أيضا، وهو امتياز كبير يجب أن تستغله سيدات وصاحبات الأعمال البحرينيات والسعوديات بما يخدم أعمالهن التجارية”.
وأوضحت جناحي أن هذا التوجه يتوافق مع الرؤية السامية للقيادة الرشيدة في كلا البلدين، وروح التعاون والتكامل والتنسيق في مختلف المجالات بدعم واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية (حفظهما الله ورعاهما) بما تصبو إليه العلاقات المتبادلة في مصلحة البلدين الشقيقين، وكذلك ما أثمرت عنه نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وتحقيقًا للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بينهما، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات بينهما.
وقالت جناحي أن معاملة السلع المصنعة بمملكة البحرين بالمثل مع السلع الوطنية السعودية خطوة إيجابية في منظومة دعم الصناعات الوطنية البحرينية السعودية وتكليلًا لجهود الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوظيف كل الإمكانات نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية وتشجيع المنتجات البحرينية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس على نماء الاقتصاد الوطني ويزيد من توسعة أعمال المؤسسات والشركات البحرينية على نطاق إقليمي ودولي يرسخ من مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير وشريك تجاري رائد.
وتابعت قائلة أن ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. كما أشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكدة على حرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جميع المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.