Home مؤسسات مالية جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة تستقبل وفداً إماراتياً ‏للإطلاع على برنامج “العقوبات البديلة”‏

جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة تستقبل وفداً إماراتياً ‏للإطلاع على برنامج “العقوبات البديلة”‏

النائب السلوم: البرنامج مبادرة إنسانية رائعة لجلالة الملك لاقت ‏نجاحا وتقديرا على المستويين العالمي والإقليمي

0
A+A-
Reset

السلوم: الجهود تضامنت بين الداخلية والعدل ومؤسسة حقوق الإنسان ‏والجمعية وتمكين لخروج المبادرة بهذا الشكل المميز ‏

السلوم: 25 مستفيدا تخرجوا ليشقوا طريقهم في المجتمع من خلال ‏مشاريع ريادة الأعمال

السلوم: برنامج تدريبهم اشتمل تدريس 24 مادة على مدار 360 ساعة ‏تدريب خلال 4 شهور متواصلة ‏

استقبلت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب ‏أحمد صباح السلوم وفداً من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة‎.‎‏. في ‏حضور ممثلين من إدارة العقوبات البديلة بوزارة الداخلية البحرينية، وذلك للإطلاع ‏على تجربة الجمعية من خلال “مركز تدريب ريادة الأعمال ‏ETC‏” التابع لها فيما ‏يتعلق بمبادرة العقوبات البديلة التي حققت نجاحا وصدى كبيرين على المستويين المحلي ‏والإقليمي.‏

اطلع الوفد على أعمال الجمعية ومركز التدريب وحاضنة “بروسكاي” التابعة للجمعية، ‏كما اصطحبه سعادة النائب في جولة بمركز “فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات الصغيرة” ‏فرع غرفة التجارة الذي يضم نحو 182 مكتبا لاحتضان رواد الأعمال وصغار ‏المؤسسات.‏

وأكد النائب السلوم أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد المبادرات ‏السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ‏حفظه الله ورعاه، ويعد تجسيداً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي ‏يزخر بها عهد جلالته الزاهر، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة حثيثة من قبل ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ‏حفظه الله‎ .‎

وتم عرض فيديو مصور حول دور الجمعية ونشأتها وأهدافها وأعمالها المتعددة في ‏خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والفعاليات التي تنظمها على مدار ‏العام، كما اطلع الوفد الزائر على فيديو أخر عن تجربة “برنامج العقوبات البديلة” من ‏الفكرة إلى النجاح، مستعرضا أهم محطات البرنامج منذ صدور المرسوم بقانون من لدن ‏حضرة صاحب الجلالة الملك ‏حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم 24 ‏لسنة ‏‏2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 ‏بشأن العقوبات ‏والتدابير البديلة.‏

وكان في استقبال الوفد بمقر الجمعية النائب السلوم، وعضو مجلس إدارة الجمعية ‏محمد عادل الموسوي، وكريم حامد المستشار الإعلامي، ومروة ‏مسلم مديرة “مركز تدريب ريادة الأعمال ‏ETC‏”.‏

وكان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات ‏البديلة قد استقبل الوفد الإماراتي وأعرب عن شكره وتقديره للوفد الزائر على هذه ‏الزيارة للاطلاع على برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بمملكة البحرين، حيث ‏تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال ‏العقوبات البديلة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك‎.‎

وصرح سعادة النائب السلوم بهذه المناسبة قائلا “نحن سعداء بهذه الزيارة من الأشقاء ‏في الإمارات ونشكر وزارة الداخلية على مد جسور التعاون والمحبة دائما مع الأشقاء ‏من جميع دول مجلس التعاون، وأعتقد أن هذه الزيارة ستفتح الباب أمام المزيد من ‏التعاون وتبادل الأفكار الطيبة، والإطلاع على خبرات كل طرف بما يخدم الأهداف ‏المشتركة لنا جميعا كأشقاء، ونحن نرحب بهم دائما في جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.‏

وتابع السلوم قائلا “مبادرة العقوبات البديلة فكرة رائدة حققت نجاحا كبيرا بمباركة ‏القيادة السياسية في مملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ‏وعلى الفور تلاقت الرؤى بين الأطراف المعنية بجهود من معالي وزير الداخلية ومعالي ‏وزير العدل، وتم توقيع ‏الاتفاقيات لتنفيذ الرؤية الملكية.. بتحويل المستفيدين ‏وتأهيلهم ‏لدخول سوق العمل الوطني كرواد للأعمال”.‏

وتابع السلوم قائلا “من العلامات المنيرة لهذه المبادرة أنها شهدت ولأول مرة تعاونا يعد ‏الأول ‏من نوعه بين عدة جهات هي وزارة العدل، إدارة العقوبات ‏البديلة بوزارة ‏الداخلية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ‏ومركز تدريب ريادة الأعمال التابع لجمعية ‏البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا صندوق العمل ‏‏”تمكين”.‏. ‏وكان الهدف دائما هو خلق العديد من الفرص أمام المستفيدين وإدماجهم مرة أخرى في ‏المجتمع والاستفادة ‏من قدراتهم في المضي نحو رقي وتقدم المجتمع البحريني، واستبدال ‏العقوبات الجنائية بدورات تدريبية وعملية تفيد ‏المستفيدين وتفتح الأبواب أمامهم للعمل ‏والاندماج في المجتمع، بعد ‏اجتياز الاختبارات وموافقة الجهات المعنية”.‏

وأضاف السلوم شارحا المبادرة للوفد الزائر “تم انتقاء 25 عنصرا من 200 تقدموا ‏للدورة الأولى، وبدأت الدورات التدريبية للمختارين على ريادة الأعمال في مقر ‏‏”مركز ‏تدريب ريادة الأعمال” ‏ETC‏ في”بيت التجار”‏، واشتملت الدورة التدريبية على ‏‏24 مادة مختلفة للتأهيل على ريادة الأعمال في ‏دورة مدتها 4 شهور متواصلة اشتملت ‏على 360 ساعة ‏تدريب، وحققت التجربة نجاحا كبيرا بشهادة المشاركين، وبتاريخ ‏الخميس 4 مايو من العام 2023 تم تخريج الدفعة ‏الأولى من البرنامج بحضور ممثلي ‏وزارة الداخلية ‏البحرينية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرئيس ‏الفخري لجمعية ‏البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة السيد فاروق المؤيد الذي دعم المبادرة ‏من اليوم الأول”.‏

وأكد النائب السلوم أن بعض المستفيدين بدأ بالفعل في افتتاح أعمالهم الخاصة، ونأمل أن ‏يستفيد العديد من الشباب بهذه التجربة المميزة التي تم عرضها في “جنيف” كواحدة من ‏المبادرات العملية والمبتكرة لإعادة الدمج في المجتمعات، والحث على الالتحاق ‏بقطاعات ريادة الأعمال.‏

وأكد السلوم أن البرنامج حقق إنجازات نوعية وعالمية في مجال حقوق الإنسان، بفضل ‏تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع ‏القائمين عليه.‏

[jpshare]