أصحاب الصغيرة والمتناهية الصغر يستغيثون .. والسلوم: نبحث الشكاوى مع الجهات المختصة ونحاول إيجاد حلول سريعة

52

بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. أصحاب الصغيرة والمتناهية الصغر يستغيثون بالنواب من تكرار الرسوم ‏وتضاربها

شكاوى متنوعة من عدة جهات حكومية على رأسها هيئة سوق العمل.. ‏نهرا.. الضرائب.. ووزارتي العمل والتجارة ‏

بوعنق: بعض المراقبين الحكوميين غير مؤهلين.. طالبنا مرارا بتعديل ‏الأوضاع ولكن !! ‏

في لقاء شهد عشرات المداخلات المهمة من الحضور أصحاب المؤسسات ‏الصغيرة والمتناهية الصغر، جاء لقاء “الطاولة المستديرة” الذي عقدته ‏جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقر غرفة ‏التجارة والصناعة بمناسبة “اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة”.

وذلك ‏بحضور رئيس الجمعية النائب أحمد صباح السلوم والنائب ‏خالد بوعنق المتحدث الرسمي باسم “كتلة التفكير الإستراتيجي”، وعدد من ‏أصحاب هذه المؤسسات يمثلون عدة قطاعات مختلفة بهدف الإستماع ‏لمشاكلهم المزمنة مع الوزارات والهيئات المعنية بخدماتهم.

وبهذه المناسبة ‏قال السلوم ” اليوم ليس للاحتفال بقدر ما هو محاولة لبحث المشكلات ‏الحقيقية التي تواجه السوق وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة من ‏البحرينيين الجادين الذين يبذلون جهدا حقيقيا للصمود في السوق ومواجهة ‏تحديات صعبة عديدة، سنحاول بذل كل ما في وسعنا لتوصيل صوتهم ‏للجهات المعنية التي أعتقد أنها لن تبخل في مساعدتهم، ونحن أيضا لن ‏نبخل في تقديم كل الدعم لهم سواء من خلال مجلس النواب أو الجمعية، أو ‏حتى غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتي عضو مجلس إدارة منتخب من ‏هؤلاء التجارة وأتشرف بتمثيلهم”.‏

وضم الإجتماع ممثلين من مختلف القطاعات الذين اتفقوا على عدة مشكلات ‏أساسية تواجههم جميعا، وعلى رأسها تكرار دفع رسوم لخدمات بعينها ‏لنفس الجهة وخاصة “نهرا” وهيئة سوق العمل”، كما ألمح البعض إلى غلو ‏الضرائب المقدرة على شركاتهم، والبعض الآخر إلى تعقيدات وزارة ‏التجارة في التعامل معهم ناهيك عن ارتفاع الغرامات بشكل مبالغ فيه ‏بجميع الجهات الحكومية دون استثناء واحد، وتعليقاً على ذلك اكد السلوم ‏بضرورة مراجعة هذا الأمر ، مشيراً ان القانون البحريني ينص على ان ‏كل معاملة لها رسم خدمة واحد وليس اكثر‎.‎

وأكد النائب السلوم ان الحكومة دائماً تستجيب في حال تكرار الشكوى في ‏بعض الأمور التي تحتاج تعديل او تطوير وبالأخص من اصحاب ‏المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر،وتسعى بجهد محمود لإزالة اي ‏تحديات تواجههم وتعيق وصولهم لمرحلة الإستقرار والنمو في النشاط، ‏وضرب النائب مثال اسعار الشوار والتي ارتأت الحكومة الرجوع في قرار ‏زيادة الأسعاربشكل مؤقت لمدة ثلاث اشهر حتى ايجاد بدائل من الخارج او ‏إيجاد حلول اخرى بديلة‎. ‎

بعض الأمور اكد السلوم انها تحتاج تعديل تشريعي مثل حالات إنتقال ‏العامل الأجنبي وضرورة ان يستمر في عمله على الأقل سنتين او اكثر ‏حتى يغطي تكلفة تدريبه‎.‎

واشار قائلاً ” ان فكرة حظر إصدار سجلات جديدة للأنشطة التي تشبع بها ‏السوق هي فكرة قديمة جديدة ، في السابق كانت المطالبة بتسهيل ‏الإجراءات لفتح السجلات ، اليوم اصبح هناك تسهيل في هذا الآمر لذلك ‏اصبح هناك شكوى من التكدس والمنافسة اصبحت بشكل غير متوازن ، ‏فظهرت المطالبات بالحصر المؤقت معلقاً ان هذا الحصر من الممكن ان ‏يتعارض مع بعض الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة ، مشيراً الى ان الحل ‏الأمثل هو وضع بعض القيود في بعض الأنشطة التي حدث فيها تشبع في ‏السوق والتي من شأنها ان تقلل من فتح الأنشطة المتكررة لفترة من الزمن‎.‎

واشار اصحاب هذه المؤسسات الى مشكلتين رئيسيتين وهما رسوم إستقدام ‏العمالة من الخارج التي تشمل رسوماً للفحص الطبي، إلا أنه يتم دفع ‏رسوم جديدة للفحص بعدها، موضحين أن بعض المهن التي تتطلب ‏تراخيصاً طبية مثل موظفات الصالونات، ويتم دفع رسوم تبلغ 72 ديناراً ‏للحصول على ترخيص لمزاولتها، وفي حال عدم رغبة العامل باستكمال ‏فترة عمله، لا يتم استرجاعها أو جزء منها أسوة بما هو حاصل في رسوم ‏هيئة تنظيم سوق العمل‎.‎

والثانية هي القانون الذي يمنح العامل الأجنبي حرية الانتقال معترفين انه ‏حق مشروع له إلا أن هناك حالات يتم تحمل تكاليف تدريبه لأداء مهام ‏معينة، وبعد أن يتقن المهنة يترك العمل، أو يذهب ليفتتح عمله الخاص، ‏ويخسر صاحب العمل كل التكاليف التي دفعها لتدريب العامل دون أن يتم ‏إرجاعها‎.‎

اخرون لفتوا الى مشاكل اخرى منها نفقات تذكرة عودة العامل حتى بعد ‏هروبه ، ونسبة البحرينة وضرورة ان تعتمد على نوعية النشاط ،مشرين ‏الى ان بعض الأشغال والقطاعات من الصعب ان يطبق عليها نسبة ‏البحرينة التي يفرضها القانون على المؤسسات‎.‎

ولفت أصحاب المنشأت الصحية الى الغرامات التي يتكبدها صاحب ‏المنشئة في حال تأخره ولو يوم واحد على تجديد ترخيص مزاولة المهنة ‏لأحد العاملين ، والتي تصل الى ضعف الرسوم الأصلية، والتي تعتبر ‏خسارة كبيرة لصاحب العمل‎.‎

وعن رسوم التراخيص للمنشأت الجديدة لفت البعض الى انها تكون مرتفعة ‏جداً وتسبب عائق امامهم في بداية النشاط ، موضحين ان الخدمات مقابل ‏هذه الرسوم ” لاتذكر” اي انها رسوم مرتفعة جداً مقارنة بالجهد المبذول، ‏ويفرض على التاجر دفع مبالغ ترهق كاهله‎..‎

وقالوا أيضاً إن بعض الصعوبات تتعلق بسكن العمل، حيث يفضل العمال ‏السكن مع أقارب لهم يعملون في مؤسسات أخرى في سكن مشترك أو ‏غيرها، إلا أن الجهات المعنية ترفض تسجيل عناوينهم وإصدار بطاقات ‏ذكية لهم على هذه العناوين لعدم وجود فاتورة كهرباء باسم صاحب العمل ‏أو العامل نفسه، في حين يكون السكن مشترك لأكثر من عمالة والذين ‏يفضل كل شخص منهم أن يسكن مع أشخاص من نفس جنسيته أو مذهبه أو ‏ديانته أو غيرها من المعايير الأخرى‎.‎

من جهته، أكد النائب خالد بوعنق، أن مجلس النواب طلب عدة مرات ‏التدرج في الغرامة وفق المخالفة، كما أن هناك العديد من هذه الملاحظات ‏والشكاوى الخاصة بهيئة سوق العمل على وجه الخصوص قد وصلته عن ‏طريق أهالي الدائرة من أصحاب السجلات التجارية، مبينا أن هناك بعض ‏المراجعين والمراقبين غير مؤهلين بشكل كاف لطبيعة عملهم المؤثرة على ‏الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهناك العديد من الطلبات التي سبق وأن ‏طرحت عبر المجلس النيابي لحل عدد كبير من هذه المشكلات التي وردت ‏في لقاء اليوم، ولكن البعض لا يستجيب لهذه المطالب رغم خطورة الوضع.‏